حقوق جديدة للمرأة في السعودية
صفحة 1 من اصل 1
حقوق جديدة للمرأة في السعودية
من طرف سفير الحب 2008 الإثنين سبتمبر 01, 2008 11:00 pm
حقوق جديدة للمرأة في السعودية
من الواضح ان الحكومة السعودية جادة في إعطاء المرأة حقوقها التي كانت يوما من الايام
بيد الرجل
وهذا هو الملاحظ من تغييرات جذرية حدثت في نهاية العام السابق وهذا العام بداية بالسكن
بدون محرم الذي يعتبر بحد ذاته سابقةاليكم هذا المقال الذي كتب هذا اليوم في جريدة الحياة ويبين القرارات التي قد تصدر في القريب
العاجل
أمس نشرت جريدة «الشرق الأوسط» خبراً مهماً عن تطور حقوق المرأة السعودية. وفي التفاصيل أن لجنة حكومية شكلت بقرار من ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز للنظر في مطالب تقدمت بها «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» في السعودية، وخلصت اللجنة إلى التوصية بتعديل مجموعة من أنظمة الدولة وتفعيل القرارات التي صدرت سابقاً ولم تنفذ، وخلصت إلى توصيات مهمة وتاريخية.أهمية هذه القرارات التي صدرت عن لجنة ضمت وزارات الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى هيئة حقوق الإنسان الحكومية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنها أعلنت بداية رفع الوصاية عن المرأة السعودية. فمن القرارات التي اتخذتها اللجنة، تغيير نظام وثائق السفر التي تجعل الأبناء القصّر والمرأة بالمنزلة نفسها، في ضرورة الولاية لكل منهما، وتعديل نظام الأحوال المدنية الذي قيّد حصول المرأة على بطاقة الهوية بموافقة ولي أمرها. كما تضمن التقرير مطالبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة تيسير سبل التقاضي للمرأة من دون وصاية. ورد مندوب هيئة الخبراء في مجلس الوزراء أن الهيئة تدرس حالياً مع جهات حكومية العوائق التي تواجهها المرأة السعودية في رفع دعواها أمام المحاكم، المتمثلة باشتراط ولي أمرها.
لكن أعضاء اللجنة، رغم انجازاتهم، تصرفوا بطريقة تقليدية مع المرأة. فاعتبروا «ان من الغير المناسب في هذه المرحلة إصدار نظام خاص بالانتخابات» كأنهم يقولون للمرأة السعودية «السياسة حكر على طوال الشوارب»، فضلاً عن أن اللجنة حصرت قضية إقراض المرأة بالاقتراض من البنك العقاري، وكان من الضروري تبني توصية تلزم البنوك بعدم اشتراط ولي، أو كفيل للمرأة في حال الاقتراض.
الأكيد أن المرأة السعودية ستفتح أبوابا كثيرة إذا رفعت عنها الوصاية. وقرارات اللجنة فعلت ذلك. لكن المرأة لن تسامح اللجنة التي اعتبرت أنه لا حق لها بالانتخاب. فهذا التوجه تعبير عن استمرار التعامل مع مبدأ أن المرأة ضلع أعوج وقاصر. صحيح أن الانتخابات البلدية أو غيرها ليست قضية، لكن الاستمرار بتقسيط حقوق المرأة نقص في القناعة بحقها، وكان يجب عليها عدم التمييز ضدها في قضية الانتخاب، ناهيك عن أن هذا القرار سوف يسيئ إلى صورة الحكومة السعودية التي أثبتت جديتها في تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدليل تنفيذ مطالبها
من الواضح ان الحكومة السعودية جادة في إعطاء المرأة حقوقها التي كانت يوما من الايام
بيد الرجل
وهذا هو الملاحظ من تغييرات جذرية حدثت في نهاية العام السابق وهذا العام بداية بالسكن
بدون محرم الذي يعتبر بحد ذاته سابقةاليكم هذا المقال الذي كتب هذا اليوم في جريدة الحياة ويبين القرارات التي قد تصدر في القريب
العاجل
أمس نشرت جريدة «الشرق الأوسط» خبراً مهماً عن تطور حقوق المرأة السعودية. وفي التفاصيل أن لجنة حكومية شكلت بقرار من ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز للنظر في مطالب تقدمت بها «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» في السعودية، وخلصت اللجنة إلى التوصية بتعديل مجموعة من أنظمة الدولة وتفعيل القرارات التي صدرت سابقاً ولم تنفذ، وخلصت إلى توصيات مهمة وتاريخية.أهمية هذه القرارات التي صدرت عن لجنة ضمت وزارات الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى هيئة حقوق الإنسان الحكومية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنها أعلنت بداية رفع الوصاية عن المرأة السعودية. فمن القرارات التي اتخذتها اللجنة، تغيير نظام وثائق السفر التي تجعل الأبناء القصّر والمرأة بالمنزلة نفسها، في ضرورة الولاية لكل منهما، وتعديل نظام الأحوال المدنية الذي قيّد حصول المرأة على بطاقة الهوية بموافقة ولي أمرها. كما تضمن التقرير مطالبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة تيسير سبل التقاضي للمرأة من دون وصاية. ورد مندوب هيئة الخبراء في مجلس الوزراء أن الهيئة تدرس حالياً مع جهات حكومية العوائق التي تواجهها المرأة السعودية في رفع دعواها أمام المحاكم، المتمثلة باشتراط ولي أمرها.
لكن أعضاء اللجنة، رغم انجازاتهم، تصرفوا بطريقة تقليدية مع المرأة. فاعتبروا «ان من الغير المناسب في هذه المرحلة إصدار نظام خاص بالانتخابات» كأنهم يقولون للمرأة السعودية «السياسة حكر على طوال الشوارب»، فضلاً عن أن اللجنة حصرت قضية إقراض المرأة بالاقتراض من البنك العقاري، وكان من الضروري تبني توصية تلزم البنوك بعدم اشتراط ولي، أو كفيل للمرأة في حال الاقتراض.
الأكيد أن المرأة السعودية ستفتح أبوابا كثيرة إذا رفعت عنها الوصاية. وقرارات اللجنة فعلت ذلك. لكن المرأة لن تسامح اللجنة التي اعتبرت أنه لا حق لها بالانتخاب. فهذا التوجه تعبير عن استمرار التعامل مع مبدأ أن المرأة ضلع أعوج وقاصر. صحيح أن الانتخابات البلدية أو غيرها ليست قضية، لكن الاستمرار بتقسيط حقوق المرأة نقص في القناعة بحقها، وكان يجب عليها عدم التمييز ضدها في قضية الانتخاب، ناهيك عن أن هذا القرار سوف يسيئ إلى صورة الحكومة السعودية التي أثبتت جديتها في تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدليل تنفيذ مطالبها
سفير الحب 2008-
عدد الرسائل : 222
العمر : 34
العمل/الترفيه : مصمم أعلانات
تاريخ التسجيل : 26/08/2008
مواضيع مماثلةصفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى